وسائل ـ امام خمینی (ره) به منظور مقابله با سیاست‌های استعماری در زمینۀ کاهش جمعیّت، جلوگیری از پیشرفت و تحدید نسل را خلاف مصالح اجتماعی و سیاسی مسلمانان می‌دانند. در بحث سقط جنین نیز حضرت امام با استناد به مبانی قرآنی، سقط جنین را مجاز نمی‌دانند.
کد خبر: ۱۶۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
یادداشت؛
وسائل ـ فرمانده معظم کل قوا در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی توصیه فرمودند که «لازمه برقراری امنیت، اقتدار پلیس است، اما این اقتدار باید همراه با عدالت، مروت و ترحم باشد». با در نظر گرفتن این اصل، ماموریت پلیس به عنوان یک ماموریت حیاتی با توجه به قوانین جدید بسیار حساس می‌نماید که با تلاش، ممارست، ولایت مداری، قانون مندی و آموزش مداوم و مستمر نیرو‌های پلیس و مدیریت جهادی و الهی فرماندهان و مدیران ناجا هم می‌توان امنیت مطلوب را برقرار نمود و با مجرمین و بزهکاران برخورد قانونی کرد هم بر اساس شرع و قانون حقوق آن‌ها را رعایت نمود.
کد خبر: ۱۶۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
یادداشتی از پژوهشگر پژوهشگاه قوه‌قضائیه؛
وسائل ـ عمل جوجه‌کشی با توجه به اینکه از منظر شرع، قانون و اخلاق تقبیح شده است، می‌تواند جنبه مسئولیت کیفری داشته باشد و قوه‌قضائیه نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به این نوع موضوعات ورود کرده و احقاق‌حق کند.
کد خبر: ۱۶۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
توسط عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بررسی شد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بررسی حقوقی انتقال ویروس‌های واگیر مانند کرونا پرداخت و گفت: در برخی موارد، این انتقال، جنایت عمدی، در برخی موارد شبه عمد و در برخی موارد خطای محض است.
کد خبر: ۱۶۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
در نشست «شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی عام از منظر فقه» بیان شد؛
وسائل ـ استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان گفت: پذیرش شخصیت حقوقی بحث مهم و کاربردی است که امروزه عمده‌ترین فعالیت‌ها در قالب همین شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد و حل آن ضرورت اجتناب ناپذیر است که شرکت‌های سهامی مصداقی از این مسائل است و با توجه به اینکه شرکت‌های سهامی نقش بزرگی در اقتصاد دارند که اگر شرکت‌های سهامی به لحاظ فقهی مشروعیت نداشته باشند چالش بزرگ اقتصادی به وجود خواهد آمد چراکه اقتصاد کشور بر اساس شرکت‌های سهامی عام است.
کد خبر: ۱۶۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
وسائل ـ مقالات سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد.
کد خبر: ۱۶۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
وسائل ـ استاد حقوق دانشگاه تهران عنوان کرد: قانون اساسی ما در مقایسه با کشور‌های دیگر، در خصوص مقابله با بیماری کرونا خوب عمل کرده، اما مشکل ما عدم اجرای صحیح قانون اساسی است.
کد خبر: ۱۶۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
وسائل ـ رکن اصلی تحقق مسئولیت، صحت انتساب و استناد است که احراز آن در کلیه جرائم، اعم از عمدی و غیر عمدی و همراه با قصور یا تقصیر، لازم و ضروری است و بیماری‌های واگیردار نیز از این امر مستثنی نیست، هرچند انتقال ویروس با اسباب ناپیدا صورت می‌گیرد، لیکن به مانند اسباب ظاهری دارای آثار و نتایجی است که در صورت احراز رابطه استناد بین این نتایج و اسباب ناپیدا، در مسئولیت انتقال دهنده در فرض اجتماع شرایط نمی‌توان تردید کرد.
کد خبر: ۱۶۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
در گفتگویی بررسی شد؛
وسائل ـ یک حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید: کرونا برای سالمندان یا افراد با بیماری زمینه‌ای خطرناک است و اگر شخص ناقل با علم بر وجود علایم بیماری خویش دستورات قرنطینه را رعایت نکند و قصد آسیب رساندن به دیگران در وی محرز شود ، در صورت بروز خسارات جانی ،مرتکب قتل عمد شده و علاوه بر کفاره اخروی و مسئولیت مدنی دارای مسئولیت بسیار جدی کیفری نیز خواهد بود.
کد خبر: ۱۶۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
از سوی استاد حوزه و دانشگاه تبیین شد؛
وسائل ـ استاد حوزه و دانشگاه پیرامون نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های جامعه سالم وجود افرادی در جامعه است که به سرنوشت دیگر انسان‌ها بی‌تفاوت نباشند و در اصلاح و تربیت دیگران کوشا باشند. از نظر قرآن، بهترین امت کسانی اند که به این دو واجب الهی اهمیت می‌دهند. با توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، افراد جامعه باید حاضر در جامعه و ناظر اعمال دیگران بوده و نباید نسبت به ترک واجبات و ترک محرمات متفاوت باشند. اینان در ترویج اخلاق و فضایل معنوی و کمالات دینی تلاش می‌کنند و دیگران را از ورود به ورطه گناه و جرم باز می‌دارند. در این حالت، پیشگیری عمومی و همه جانبه در مقابل جرایم وجود می‌آید.
کد خبر: ۱۵۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
وسائل ـ در کتاب «ادله اثبات کیفری در اسلام (مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی)» به سه پرسش اساسی پیرامون اختلافات تفکیک دعاوی مدنی و جزایی پاسخ داده شده است؛ این سه پرسش عبارتند از: ۱. تفاوت میان امور مدنی و کیفری ازمنظر فقهی و حقوقی چیست و چه اثری به‌دنبال دارد؟ ۲. چه نظامی بر ادله اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلام و ایران حاکم است و مؤلفه‌های آن کدام است؟ ۳. اهم تفاوت‌های اقرار و شهادت در امور مدنی و کیفری چیست؟
کد خبر: ۱۵۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
وسائل ـ سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، با مدیرمسئولی محمدحسین مختاری و سردبیری عابدین مومنی، به همراه چکیده انگلیسی چاپ و روانه بازار نشریات شد.
کد خبر: ۱۵۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و کسی که جرم بر او واقع شده، متحمل خسارتی شده است. اما از آنجایی که طرح دعاوی کیفری از دادسرا آغاز می‌شود غالباً افراد بر این تصورند که در فرض ارسال پرونده به دادگاه کیفری، در خصوص جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز حکم صادر خواهد شد. غافل از اینکه به‌جز مواردی مانند سرقت و کلاهبرداری، این وظیفه ذی‌نفع است که با توجه به اینکه دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات متهم صلاحیت رسیدگی به ادعای خصوصی نیز دارد، اقدام به ارائه دادخواست و ابطال تمبر قانونی کند.
کد خبر: ۱۵۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مطرح کرد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن اشاره به اشکالات نظری و اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی، اظهار داشت: استفاده از شرط ضمن عقد نسبت به این تبصره، روش صحیح تری است. می‌توان با اصلاح ادبیات شرط اول سند ازدواج، مقرر کرد که اگر زنی، به خواست شوهر از فرصت‌های شغلی صرف نظر کند و به خانه داری و گرم کردن کانون خانواده مبادرت ورزد، بخشی از درآمد شوهر به وی تعلق گیرد.
کد خبر: ۱۵۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
در نشست علمی بررسی شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام ملک افضلی پیرامون حکم و ضمان ورزش‌های خطرناک اظهار داشت: حکم اولی ورزش‌های خطر‌آفرین و صدمه‌زننده یا تلف‌کننده، حرمت و ضمان مربی یا ورزشکار یا ضمان هر دو است؛ اما به موجب حکم کلی ثانوی، این ورزش‌ها افزون بر آنکه مباح و گاهی واجب می‌شود، ضمان را نیز برطرف می‌کند.
کد خبر: ۱۵۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه:
وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در نشستی که با موضوع «بررسی فقهی حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری » برگزار شد، اظهار داشت: آنچه در مرحله اول لازم به نظر می‌رسد، اثبات شرط رشد در مسئولیت کیفری است که اگر این امر اثبات شود، بحث سن رشد، بحث درجه دوم است. اختلاف در سن رشد، در کشور‌های دیگر نیز وجود دارد مهم این است که ما اثبات کنیم در مسئولیت کیفری ، رشد شرط است. پس از اثبات این شرط، بحث میدانی است نه فقهی، یعنی با توجه به تحولات زمانی و مکانی سن رشد را مشخص می‌کنیم.
کد خبر: ۱۵۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
از سوی عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تبیین شد؛
وسائل ـ حجت‌الاسلام محمد حسنی اظهار داشت: علی‌رغم اینکه قرآن کریم منبع بسیار مهمی در استنباط فقهی و دریافت مبانی حقوقی می‌باشد، اما آن‌گونه که شایسته و لازم است مباحث حقوق جزا مبتنی بر آیات قرآن مورد توجه قرار نگرفته است در حالی که آیات حقوقی قرآن کریم، چون خورشید بر تارک حقوق جزا می‌درخشند.
کد خبر: ۱۵۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ در قوانین کیفری جاری نسبت به جرایم کودکان و نوجوانان، نگاه ویژه‌ای شده و برای ایجاد تناسب هرچه بیشتر قانونگذاری با مقتضیات زمان، تلاش‌هایی صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۵۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
وسائل ـ اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) نزد محاکم قضائی، تبعاتی مانند بسترسازی برای پولشویی و ناتوانی دستگاه‌های قضائی و امنیتی در شناسایی اموال محکومان دارد که البته مسبب اصلی این تبعات نیز برخورد دوگانه حاکمیت با این اسناد است.
کد خبر: ۱۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
وسائل ـ قرارداد اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن مورد معامله، اجاره داده شده و در آن شرط می‌شود که در صورت انجام تمامی شروط عقد، مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره و پرداخت همه اقساط توسط مستأجر به نام وی انتقال یابد و در این صورت موجر حق امتناع از انتقال مالکیت را ندارد.
کد خبر: ۱۵۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹